بحران کارت‌های بازرگانی در ایران؛ چرا صادرات شما در خطر توقف است؟

کارت بازرگانی در نظام اقتصادی ایران، دیگر صرفاً یک تکه کاغذ یا یک مجوز ساده نیست؛ بلکه به مثابه یک «گذرنامه اقتصادی» است که اعتبار آن هر لحظه توسط نهادهای نظارتی رصد می‌شود. در ماه‌های اخیر، فضای تجارت خارجی ایران شاهد تکانه‌های شدیدی بوده است. تعلیق‌های دسته‌جمعی، ابطال کارت‌های باسابقه و ایجاد سدهای نظارتی جدید، لرزه بر اندام بخش خصوصی انداخته است. فعالان اقتصادی می‌پرسند: آیا دولت در پی نظم‌بخشی است یا در حال ایجاد انسداد در مسیر صادرات؟ برای درک این بحران، باید لایه‌های پنهان بخشنامه‌های جدید را کالبدشکافی کرد.

تبارشناسی کارت بازرگانی و تحولات ساختاری آن

کارت بازرگانی مجوزی است که به اشخاص حقیقی یا حقوقی اجازه می‌دهد طبق ماده ۳ قانون مقررات صادرات و واردات، به امر تجارت خارجی بپردازند. اما آنچه امروز این مجوز را به یک چالش تبدیل کرده، تغییر ماهیت آن از یک «مجوز فعالیت» به یک «ابزار کنترل ارزی» است.

در گذشته، صدور کارت بازرگانی فرآیندی عمدتاً اداری و تسهیل‌شده بود. اما با تشدید محدودیت‌های ارزی و خروج سرمایه، حاکمیت تصمیم گرفت از طریق سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه‌بندی اعتباری، فیلترهای سخت‌گیرانه‌ای را اعمال کند. این تغییر رویکرد باعث شده تا حتی صادرکنندگان قدیمی که سال‌ها بدون مشکل فعالیت می‌کردند، ناگهان خود را در لیست «کارت‌های تعلیقی» ببینند.

رایج‌ترین دلایل تعلیق کارت بازرگانی؛ چه خطراتی در کمین تجار است؟

یکی از دلایل اصلی که مقاله را به بحث داغ روز تبدیل کرده، تنوع دلایل تعلیق است که دیگر محدود به مسائل مالیاتی ساده نیست:

۱. چالش رفع تعهد ارزی (کابوس صادرکنندگان)

طبق قوانین جدید، صادرکنندگان موظفند درصد مشخصی از ارز حاصل از صادرات خود را در بازه‌های زمانی تعیین شده به چرخه اقتصادی (سامانه نیما یا واردات در مقابل صادرات خود) بازگردانند. اگر میزان رفع تعهد ارزی صادرکننده‌ای به زیر حد نصاب (معمولاً ۸۰ یا ۹۰ درصد) برسد، سامانه جامع تجارت به صورت خودکار و بدون دخالت انسانی، کارت بازرگانی وی را تعلیق می‌کند. این موضوع باعث شده بسیاری از تجار که به دلیل مشکلات تحریم و جابجایی پول با تأخیر در دریافت ارز مواجه‌اند، پشت درهای بسته تجارت بمانند.

۲. سقف واردات و رتبه‌بندی اعتباری

دولت برای جلوگیری از فعالیت شرکت‌های “صوری” یا “کاغذی”، سقف واردات را بر اساس رتبه اعتباری تعیین کرده است. کارت‌های بازرگانی در سال اول فعالیت خود تنها مجاز به واردات تا سقف ۵۰۰ هزار دلار هستند. این محدودیت برای بسیاری از واحدهای تولیدی که نیاز به مواد اولیه حجیم دارند، به معنای توقف خط تولید است. تنها راه افزایش این سقف، عبور از فیلترهای دشوار رتبه‌بندی اعتباری است که شاخص‌هایی مثل سرمایه ثبتی، تعداد پرسنل و سابقه مالیاتی را بررسی می‌کند.

۳. بازرسی‌های میدانی و محل فعالیت

یکی از سخت‌گیرانه‌ترین بخش‌های جدید، لزوم تایید کد پستی و محل فعالیت است. در بسیاری از موارد، به دلیل تغییر آدرس یا عدم تایید ناظران میدانی از دفتر کار، کارت بازرگانی بدون اطلاع قبلی ابطال می‌گردد. این موضوع برای شرکت‌های دانش‌بنیان یا استارت‌آپ‌های صادرات‌محور که لزوماً انبار یا دفتر تجاری بزرگ ندارند، تبدیل به یک گره کور شده است.

چرا دولت محدودیت‌ها را تشدید کرده است؟

بررسی مواضع رسمی سازمان توسعه تجارت ایران و گزارش‌های رسانه‌ای نشان می‌دهد که سه هدف اصلی در پس این سیاست‌ها وجود دارد:

1. مقابله با رانت و فساد در تجارت خارجی

2. کنترل سوءاستفاده‌های ارزی و فرار مالیاتی

3. افزایش شفافیت در صادرات و واردات

در واقع، سیاست‌گذار تلاش دارد کارت بازرگانی را از یک ابزار صوری، به یک مجوز مبتنی بر عملکرد واقعی تبدیل کند.

پیامدهای اقتصادی: از دپوی کالا تا از دست دادن بازار

بحران کارت‌های بازرگانی تنها به لایه تجارت محدود نمی‌ماند و اثرات دومینویی بر کل اقتصاد دارد:

• توقف تامین مواد اولیه: وقتی کارت بازرگانی یک واحد تولیدی به دلیل بدهی ارزی جزئی تعلیق می‌شود، مواد اولیه آن در بنادر دپو شده و با گذشت زمان، مشمول مقررات کالای متروکه می‌شود.

• افزایش هزینه‌های تمام‌شده: هزینه انبارداری در گمرکات ایران به دلیل طولانی شدن پروسه رفع تعلیق کارت، گاهی از سود حاصل از تجارت بیشتر می‌شود. این هزینه مستقیماً به مصرف‌کننده نهایی منتقل می‌گردد.

• تضعیف برندهای ایرانی: صادرکننده‌ای که به دلیل تعلیق کارت نمی‌تواند محموله خود را به موقع به مشتری خارجی برساند، اعتبار بین‌المللی خود را از دست می‌دهد؛ اعتباری که بازسازی آن در بازارهای جهانی سال‌ها زمان می‌برد.

راهکارهای پیشگیرانه برای بازرگانان

برای جلوگیری از توقف فعالیت، فعالان اقتصادی باید رویکرد خود را از سنتی به سیستماتیک تغییر دهند. انجام اقدامات زیر برای حفظ اعتبار کارت ضروری است:

1. پایش مستمر وضعیت ارزی و مالیاتی: صادرکنندگان باید پیش از انقضای مهلت‌های قانونی، نسبت به تعیین تکلیف تعهدات ارزی و شفاف‌سازی پرونده‌های مالیاتی اقدام کنند.

2. ارتقای رتبه اعتباری: ثبت دقیق اطلاعات فعالیت‌های اقتصادی، افزایش سرمایه ثبتی و ارائه اسناد مثبت عملکردی در سامانه اعتبارسنجی، ریسک تعلیق را به حداقل می‌رساند.

3. توقف کامل استفاده از واسطه‌ها: واگذاری کارت به غیر یا استفاده از کارت‌های دیگران تحت هر عنوانی، امروز به معنای پایان عمر تجاری فرد است؛ چرا که سیستم‌های هوشمند تقاطع‌گیری داده‌ها، این تخلفات را به سرعت شناسایی می‌کنند.

راهکارهای استراتژیک برای عبور از بحران

برای اینکه یک تاجر در این طوفان بخشنامه‌ها غرق نشود، باید استراتژی خود را بازنگری کند:

1. برون‌سپاری بخش لجستیک ارزی: همکاری با شرکت‌های معتبر مدیریت صادرات (EMC) که رتبه اعتباری بالایی دارند، می‌تواند راهکاری موقت برای عبور از سقف‌های محدودکننده باشد.

2. حسابرسی دقیق پیش از اقدام: قبل از هرگونه ثبت سفارش یا اظهار صادراتی، بازرگان باید وضعیت خود را در سامانه اعتبارسنجی چک کند. کوچکترین بدهی مالیاتی قطعی شده می‌تواند کل فرآیند را در لحظه ترخیص متوقف کند.

3. تبدیل کارت‌های حقیقی به حقوقی: با توجه به سیاست‌های حمایتی بیشتر از شرکت‌ها نسبت به اشخاص حقیقی، انتقال فعالیت به قالب شرکت‌های سهامی خاص یا مسئولیت محدود می‌تواند امنیت تجاری بیشتری فراهم کند.

جمع‌بندی و چشم‌انداز آینده

تجارت خارجی ایران در حال عبور از یک تونل تاریک به سمت شفافیت اجباری است. بحران کارت‌های بازرگانی نشان داد که دیگر جایگاهی برای فعالیت‌های غیرحرفه‌ای و سنتی وجود ندارد. اگرچه انتقادات زیادی به عملکرد سامانه‌ها و سخت‌گیری‌های دولت وارد است، اما واقعیت این است که ابزار کارت بازرگانی در حال تبدیل شدن به یک شاخص اعتبار جهانی (در ابعاد داخلی) است.

تاجرانی که نتوانند ساختار مالی و اداری خود را با استانداردها و شاخص‌های رتبه‌بندی تطبیق دهند، به تدریج از چرخه اقتصاد حذف خواهند شد. آینده متعلق به بازرگانانی است که نه تنها فنون معامله، بلکه قوانین پیچیده “دیپلماسی سامانه‌ها” را نیز به خوبی می‌شناسند.